ورغم حركة التبني المؤسسي الواسع التي تشهدها العملات الرقمية، لا يزال الكثير من المسؤولين الأمريكين يرون أن العملات الرقمية خدعة ووسيلة للتهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وعلى النقيض من ذلك التقى مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية بعدد من المشاركين في الصناعة هذا الأسبوع للوقوف على المخاطر والفوائد التي تشكلها العملات المستقرة.

وتعد العملات الرقمية المستقرة نوع سريع النمو من العملات المشفرة ، وقيمتها مرتبطة بالعملات التقليدية.

ووفقا لرويترز يشعر صانعو السياسة في واشنطن بالقلق من التوسع السريع في سوق العملات المشفرة الذي تجاوز مستوى قياسيًا بلغ أكثر من 2 تريليون دولار.

ويعمل المنظمون الماليون في الولايات المتحدة على فهم المخاطر والفرص التي تطرحها العملات المشفرة على النظام المالي الأمريكي التقليدي ويخططون لإصدار عدد من التقارير حول هذا الموضوع في الأشهر المقبلة.

في يوليو الماضي قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الحكومة يجب أن تتحرك بسرعة لإنشاء إطار تنظيمي للعملات المستقرة.

وفي إشارة إلى أن هذه الجهود تتسارع، التقى مسؤولو وزارة الخزانة هذا الأسبوع بمسؤولين تنفيذيين في الصناعة المالية لمناقشة تنظيم عملات مستقرة.

قال مصدران أن المسؤولين الأمريكين سألو عما إذا كانت العملات المستقرة تتطلب إشرافًا مباشرًا إذا أصبحت شائعة للغاية.

وناقشوا أيضًا كيف يجب أن يحاول المنظمون التخفيف من مخاطر الكثير من الأشخاص الذين يحاولون جني الأموال من عملاتهم المستقرة في نفس الوقت ، وما إذا كان ينبغي دعم العملات المستقرة الرئيسية بأصول تقليدية.

وسأل المسؤولون أيضًا عن كيفية هيكلة العملات المستقرة، وكيف يمكن استخدامها، وما إذا كان الإطار التنظيمي الحالي كافياً، وغير ذلك من قضايا السلامة والأمان.

اجتماعات مع البنوك

وقال مصدر آخر إن مسؤولي الخزانة اجتمعوا أيضًا في وقت سابق من الأسبوع مع مجموعة من البنوك والاتحادات الائتمانية لمناقشة قضايا مماثلة.

وأضاف هذا الشخص أن مسؤولي وزارة الخزانة يبدو أنهم يجمعون المعلومات ولم يشاركوا تفكيرهم حول كيفية تنظيم العملات المستقرة.

ومن المرجح أن تساعد المعلومات التي تم جمعها في اجتماعات هذا الأسبوع في تشكيل تقرير الخزانة الواسع حول العملات المستقرة المتوقع في الأشهر المقبلة.

بيان رسمي

ووفقا لبيان، قال المتحدث باسم وزارة الخزانة جون ريزو إن الوزارة تدرس "الفوائد والمخاطر المحتملة للعملات المستقرة للمستخدمين أو الأسواق أو النظام المالي."

وأضاف ريزو: "مع استمرار هذا العمل ، تجتمع وزارة الخزانة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المدافعون عن المستهلكين وأعضاء الكونجرس والمشاركين في السوق".

ويشعر صانعو السياسة في واشنطن بالقلق من أن ارتفاع العملات التي يديرها القطاع الخاص يمكن أن يقوض سيطرتهم على النظامين المالي والنقدي، ويزيد من المخاطر النظامية، ويعزز الجريمة المالية، ويضر بالمستثمرين.

وتعمل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، والاحتياطي الفيدرالي، ومكتب المراقب المالي للعملة أيضًا على مشاريع العملات المشفرة.

المصدر:https://sa.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2185094